پنج بانک بزرگ فرانسه به تخلف گسترده مالیاتی متهم شدند
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۶۱۸۲
دادستان مالی فرانسه دستور تحقیق در مورد پنج بانک بزرگ این کشور را که به تخلف گسترده و بی سابقه مالیاتی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو متهم هستند، صادر کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، رسانه‌های فرانسوی خبر دادند دادستانی مالی فرانسه عصر دیروز (سه‌شنبه) دستور تحقیق گسترده قضایی از پنج بانک بزرگ «ب.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر، به نقل از یک منبع نزدیک به پرونده، گزارش داد: این نهاد‌های مالی به استفاده از یک طرح مالیات بر سود سهام (CumCum) مظنون می‌تواند بیش از یک میلیارد یورو برای مقامات مالیاتی هزینه داشته باشد.
همین منبع خبری گستردگی این پرونده تفحص را «بی‌سابقه» خوانده و می‌افزاید: ۱۶ قاضی از ۱۹ قاضی دادستانی مالی فرانسه (PNF) و ۱۵۰ بازپرس از ۲۵۰ پست بازپرسی سرئیس تحقیقات قضایی امور مالی (SEJF) همچنین شش دادستان آلمانی از دفتر دادستان عمومی کلن در این پرونده تحقیق به کار گرفته شده اند.
دو بانک ب. ان. پ پاریبا و اگزان پس از گزارش مقامات مالیاتی، به دلیل مشکوک بودن به فرار مالیاتی و پولشویی در راستای فرار مالیاتی، موضوع تحقیقات دادستانی مالی قرار گرفت. سه بانک دیگر نیز به پولشویی در مسیر فرار مالیاتی متهم هستند. تحقیقات اولیه در این زمینه از اواسط ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ (آذر ماه ۱۴۰۰) آغاز شده است.
پیشتر میزان خسارتی که توسط این نهاد‌های مالی ایجاد شده برای ده کشور، ۵۵ میلیارد یورو ارزیابی شده بود. همچنین در سال ۲۰۲۱ این میزان به طور قابل توجهی به سمت بالا بازنگری و ۱۴۰ میلیارد دلار در طول ۲۰ سال، ارزیابی شد. اما منبع آگاه ارزیابی خسارت مقامات مالیاتی فرانسه را تعدیل کرد و توضیح داد که مجموع تعدیل مالیات برای این پنج بانک «تنها» از یک میلیارد یورو فراتر رفته است.
گروهی متشکل از ۱۶ رسانه در سال ۲۰۱۸ ظن این کلاهبرداری مالیاتی عظیم را فاش کرده بودند که از سال ۲۰۱۷ موضوع تحقیقات اداره مالیات فرانسه قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فرانسه مالیات فرار مالیاتی یک میلیارد یورو فرار مالیاتی پنج بانک بانک ب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۶۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت